أضرار التدخين الاقتصادية

لا يقتضر الضرر الناجم عن التدخين على المشاكل الصحية التي يُسببها، بل إن هذا الأمر يُسبب مشكلات اقتصادية تطال جيب المُدخن، وكذلك ميزانية الدولة، عدا عن تغيُّر المزاج والشعور بالعصبية الزائدة بسبب إدمان التدخين، وعند ارتفاع سعر التبغ يزداد الأمرُ سوءاً عند المُدخن خاصة إن كان يُعاني من مشاكل مالية في حياته، كأن يكون وضعه المادي لا يسمح له بشرائه.

للحديث عن الأضرار الاقتصادية، لا بُد من ذكر بعض الإحصائيات المتعلقة بالخسائر التي تتكبدها البلدان بسبب التدخين، حيث إنّ كل مدخن يعلم كم من التكاليف التي يصرفها على استهلاكه للتبغ، فالأضرار الاقتصادية تشمُل كُلاً من الفرد والدولة.

تبدأ تكاليف التدخين من لحظة زراعته وتصنيعه وتغليفه واستيراده، فكثير من الدول تُنفق آلاف الملايين من الدولارات ثمناً للتبغ، فمثلاً تُنفق الولايات المتحدة الأمريكية 60 بليون دولار سنوياً على التدخين، وهذا مثال بسيط وينطبق على العديد من الدُول، فهذه التكلفة لا بُد وأن يكون لها دوراً في إرهاق اقتصاد الدولة المُنتجة للتبغ، وحتى المُستوردة فهي تتحمّل تكاليف أكثر لأنها ستقوم بشرائه من الدُول المُنتجة.

للأضرار الصحية على المّدّخنين أثر على الاقتصاد أيضاً، فالتدخين يُسبِّب عدة أنواع من السرطان منها سرطان الرئة، وسرطان الحُنجرة والشفتين، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التي تتعلّق بالجهاز التنفُسي، وهذه الأمراض وغيرها تتكبّد الدولة تبعاتها من خلال تقديم العلاج لهؤلاء المرضى خاصة ممن يتلقون علاجهم مجاناً في المستشفيات الحكومية، ففي المملكة العربية السعودية أوضح وزير الصحة بأن الخسائر المادية المُترتبة الناجمة عن علاج المُدخنين تُقدّر بخمسة مليارات ريال سنوياً.

رغم صغر حجم سيجارة التبغ، إلا أنها تُعد سبباً رئيسياً لكثير من حوادث الحرائق، وهذه الحرائق هي أحد أشكال الخسائر المادية التي تتحمّلها الدولة خاصة عندما يكون الحريق في مكان عام. أما الخسائر المادية أخرى غير المباشرة، فتتمثّل بتغيُّب الموظفين المُدخنين عن وظائفهم بسبب الأمراض التي يسببها لهم التدخين.

تُحاول الكثير من الحكومات التغلب على هذه الآفة من خلال رفع الضرائب والجمارك على مُنتجات التبغ، ورفع سعرها لعلها تستطيع الحدّ من بيعها، ولكن يبقى تصارع الشركات المُنتجة للتبغ يُشكّل عائقاً وتحدّياً أمام هذا الأمر، حتى أن حملات التوعية - لبيان أضرار التدخين - هي من ضمن الأضرار الاقتصادية للدولة.

هذه المحاولات تأتي دون المستوى المتوقع لنجاحها، ولهذا فهي تُكلف أموالاً تذهب هباءً، لذا يبقى الحل الفعلي الحقيقي في يد كل شخص، فلا بد أن تكون بداية الحل نابعة من نفس الإنسان، لأن للتدخين أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية، ويجب على كُل شخص أن يكون واعياً ويُساهم في الحفاظ على نفسه وبلده من هذه الأضرار.